الاقتصاد الأردني.. نمـو يزحف وتضخم يهــوي

تلحظ التقارير الدولية حول اداء الاقتصاد الاردني بين ضفتي عامي 2013 و2014 مواصلته الزحف نحو الانتعاش، وانخفاض معدل التضخم، مع بقاء تأثيرات البيئة الاقليمية بشكل واضح على تذبذبات اداء الاقتصاد.

وعلى الرغم من حالة "عدم اليقين" بشأن بيئة الاقتصاد الاقليمية يتوقع ان ينمو الاقتصاد الاردني 3.3 من مئة في عام 2013 ارتفاعا من 2.7 من مئة في عام 2012، على ان يتوسع هذا النمو الى نحو 3.5 من مئة في عام 2014، رغم التحفظات حول ذلك الرقم من جراء التغيرات الاقليمية. وعلى الرغم من مسيرة النمو الايجابية الا ان هذا المعدل يبقى دون مستوى 6 من مئة في المدى المنظور، كما يواجه الانفاق الحكومي تحديات واسعة في شأن تحفيز اداء الاقتصاد من جراء محددات شح الموارد المالية والانفاق الرأسمالي.

وتجمع اراء تقارير دولية على ان ارتفاع الانفاق من القطاع الخاص ونمو الطلب المحلي خاصة مع تدفق مئات الاف اللاجئين السوريين سيدفع النمو قدما يضاف اليها تحسين الدعم المالي المباشر الذي سيصب في تحسين القدرة الشرائية لبعض الشرائح.

كما سيستفيد النمو الاقتصادي من مواصلة الدعم الخليجي للانفاق الرأسمالي على الرغم من عدم نجاح المؤسسات الحكومية ذات الصلة في انفاق وتخصيص هذه الموارد بشكل كامل للآن. كما سيستفيد النمو من مواصلة بناء مشروعات بنية تحتية عملاقة خاصة في منظومة الموانئ بالعقبة مثل ميناء الغاز المسال الجديد، الذي يهدف لخفض تكلفة انتاج الكهرباء. وفي المقابل فإن معوقات النمو ستشمل، سياسات ضبط الاوضاع المالية وخطط التقشف وخفض الانفاق الحكومي العام. كما سيعوق النمو تقلبات البيئة الاقليمية وتأثيرها المباشر في قطاعات بعينها كالسياحة والتجارة واستقطاب الاستثمارات.

ويتوقع خبراء في الاقتصاد ان تتسبب خطط الحكومة في الزيادة المتوالية على اسعار الكهرباء في اضعاف القدرة التنافسية لقطاعات محددة كزيادة تكاليف الشحن والتصنيع واضعاف مكامن التصدير وزيادة تكاليف الانتاج في القطاعين الخدمي والصناعي بشكل اساسي. وسيعوق مسيرة النمو حالة عدم اليقين لدى تطورات الشركاء التجاريين الاساسيين كالولايات المتحدة الامريكية من جراء تقلبات الانتعاش الاقتصادي العالمي وتذبذب الطلب الدولي.

وفي شق منفصل، فإن معدل التضخم بدأ يبتباطأ مع نهاية عام 2013 اذ خفت الاثر الذي تركه تحرير أسعار الوقود بشكل واسع، اضافة الى اثر التراجع النسبي في اسعار النفط العالمية بذلك.

وعلى الرغم من اقدام الحكومة على زيادة التعرفة الكهربائية في آب 2013 الا ان اغلب الترجيحات تصب في تراجع التضخم لمستوى 3 من مئة بنهاية عام 2013 وصولا الى مستوى 2.4 من مئة بحلول نهاية العام الحالي 2014. وفي السياق عينه يرجح صندوق النقد الدولي ان يكون تأثير زيادة التعرفة الكهربائية 15 من مئة بمعدل يقل عن نصف نقطة مئوية في معدل التضخم العام.