موانئ الكويت تنمو 2.9% سنويًا في 7 أعوام

أظهر تقرير حديث أصدره المركز المالي الكويتي «المركز» أن موانئ الكويت الثلاث (الشويخ، وشعيبة، والدوحة) شهدت معدل نمو سنوي مركب من حيث حجم الحاويات (وحدة مكافئة لعشرين قدم) بنسبة 2.92% خلال الفترة من عام 2005 إلى 2012، وبلغ معدل النمو السنوي المركب لحجم الحمولة بالطن 1.59% في الموانئ الثلاث خلال نفس الفترة.
وأشار التقرير إلى أن عدد السفن القادمة إلى ميناء الشويخ ظل ثابتًا تقريبًا خلال الفترة من 2005 إلى 2012، بينما بلغ معدل النمو السنوي المركب لحجم الحمولة بالطن في الميناء نسبة 2.60% خلال نفس الفترة، بينما ارتفع عدد الحاويات بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 3.13% خلال الفترة من 2005 إلى 2012.  وتقوم الحكومة الكويتية حاليًا بإنشاء أكبر مشاريعها في قطاع الموانئ، وهو ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان، وتعتزم الكويت تخصيص موانئها حيث ابتدأت في سبتمبر من عام 2013 بإجراءات تخصيص ميناء مبارك الكبير الذي ما زال قيد الإنشاء. ويؤثر النمو التجاري على تطوير الموانئ الكويتية بشكل مباشر، حيث تشكل الصادرات النفطية أكثر من 90% من صادرات الدولة، والتي شهدت نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 12.63% خلال الفترة من 2006 إلى 2012. وقد نمت صادرات الكويت غير النفطية بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 11.83% خلال نفس الفترة، بينما نمت الواردات بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 6.37%، ويشكل نشاط إعادة التصدير جزء صغير من إجمالي الواردات. إلا أن نسبته من الصادرات غير النفطية تراوحت ما بين 19% و 35% خلال الفترة من عام 2006 إلى 2012. وقد أدى نمو التبادل التجاري في الكويت إلى تأسيس علاقات شراكة تجارية مع العديد من الدول، وكان أهمها في عام 2012 من ناحية التصدير الصين، والإمارات، والسعودية، والهند، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وإندونيسيا. وبالرغم من محافظة الكويت على ميزان تجاري ذي اتجاه إيجابي، إلا أن الميزان التجاري مع هذه الدول بقي سالبًا، مما يشير إلى أنهم شركاء تجاريين مستوردين أيضًا. ومر في عام 2012 ما نسبته 98% من صادرات الكويت و62% من وارداتها عبر الموانئ، حيث تظل السفن وسيلة نقل البضائع المفضلة في الكويت نظرًا لمواءمتها لنقل البضائع الثقيلة، إضافة إلى موقع الكويت الاستراتيجي.
وتشمل دوافع النمو في قطاع الموانئ في الكويت كل من الموقع الجغرافي، والنمو والتنويع الاقتصادي، والأهمية المتزايدة للأسواق الناشئة، إضافة إلى النقص المتوقع في الطاقة الاستيعابية في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى خلال الفترة 2013-2014، ومخططات تطوير شبكة سكك حديد لتدعم وتتكامل مع منشآت النقل البحري.
الكويت لا تزال بحاجة إلى تحسين البنية التحتية وخدمات النقل في الموانئ.