موانئ البحر الأحمر» تحصل على 28 مليون جنيه تعويضا من سفينة أجنبية

وأكد أبوسنة لـ (مال وأعمال ــ الشروق) أن الهيئة تمكنت من الحصول على تعويض بعد مفاوضات مضنية مع ملاك السفينة الذين رفضوا فى البداية دفع التعويض.

وأضاف أنهم قاموا بمخاطبة السفارة التابعة لهم بداخل مصر فى محاولة لعدم دفع التعويض ولكن الهيئة لم تفرط فى حقها رغم تلك الضغوط. 

وأضاف أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات طالب فى البداية بتحصيل تعويض 17 مليون جنيه بغرض إصلاح قاطرة الهيئة، ولكن الهيئة أصرت على تحصيل تعويض أكبر من ذلك.

وأرجع سبب المطالبة بزيادة التعويض إلى تقديم بعض الخدمات للسفينة بسبب طول انتظارها بداخل الميناء، ما جعل الهيئة تصر على زيادة قيمة التعويض.

ولفت إلى أن الهيئة حريصة على تعظيم مواردها بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية التى تستهدف الدولة تنفيذها.

وذكر أنه تم ضخ استثمارات بواقع 431 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2017 /2018 فى مشروعات تطوير بداخل الموانئ التابعة للهيئة.

ولفت إلى أن الهيئة تمكنت من تحقيق إيرادات بقيمة 2 مليار و264 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى بزيادة عن المستهدف بواقع 1.7 مليار جنيه.

وأضاف أن الهيئة تمكنت من تحقيق 855 مليون جنيه أرباح بزيادة 286 مليون جنيه عن المستهدف.

من جانبه، أكد ملاك يوسف المتحدث الرسمى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن الطفرة التى تحققت فى الإيرادات نتيجة سياسة الهيئة فى استغلال جميع الطاقات التى كانت عاطلة بموانى الهيئة.

وذكر أن الهيئة منحت عدد من التراخيص للعديد من الشركات بهدف استغلال الطاقات غير المستغلة من ساحات وأراض. وأضاف تم زيادة مساحات الأراضى المؤجرة والمحال التجارية بداخل الموانئ التابعة للهيئة ما ساهم فى زيادة حجم الإيرادات التى تم تحقيقها.

وأكد أنه تم إنشاء محطات للركاب وكذلك مواقع انتظار الشاحنات بداخل ميناء سفاجا ونويبع على سبيل المثال ما عظم من حجم الموارد.

وذكر أنه تم زيادة رسوم نقل الركاب والأمتعة بمحطات الركاب بموانى الهيئة بسبب تطبيق قرار وزير النقل 800 لسنة 2016، الذى أدى لرفع فئات التحاسب عن مقابل الانتفاع بتراخيص الوكالة والشحن والتفريغ ومستودعات التخزين والأراضي.